يقدم مكتب سعيد العوضي المشورة القانونية لكل من المدعين ضحايا الجرائم المالية والمتهمين فيها. ونفخر بأننا كنا وكلاء في بعض أهم قضايا الجرائم المالية في المنطقة.
وفيما يخص المدعي، فإننا ندرك أن التحقيقات المطولة تنطوي على تكاليف باهظة وتستغرق وقتًا طويلاً. ورغم أن هذه الإجراءات أمر لا مفر منه في بعض الأحيان، لكننا نبذل أقصى جهد لتسريع سيرها وجعلها فعالة قدر الإمكان. يتمتع محامونا بخبرة واسعة في تقديم البلاغات الجنائية في العديد من الاختصاصات القضائية والتواصل مع المدعين العامين. وعندما يتم اللجوء إلى الطريق المدني لاسترداد الحقوق، يمكننا المساعدة في استصدار أوامر الحجز المدني أو الأوامر القضائية في مختلف اختصاصات القانون.
وعندما نكون وكلاء عن المدعى عليهم، نتعامل مع جميع قضايانا بذهن متفتح ونسعى إلى وضع المدعى عليه في أفضل موقف قانوني يمكنه من الدفاع عن قضيته. لا نقوم فقط بالتحقيق الكامل وتقديم المشورة بشأن الإدعاءات التي يواجهها المدعى عليه، ولكننا نزوده أيضًا بالدفوع التي تناسب موقفه القانوني أثناء سير الدعوى، وبشأن سبل إنهاء الخصومة في أقرب وقت ممكن.
ندرك أن إقامة الدعاوى في الجرائم المالية والدفاع عنها ينطوي على تعقيدات وإجراءات عديدة، إذا تتطلب كل حالة اتباع نهج مختلف في إدارتها والدفاع عنها. إذا كنت ترغب في معرفة المزيد حول كيف يمكننا مساعدتك، فيرجى الاتصال بنا.
